مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری کشور، در خصوص خلاءهای قانونی رمزارزها در اقتصاد کشور، با توجه به تصویب آیین‌نامه جدید استخراج و استفاده از رمزارزها در عرصه اقتصاد توضیح داد.
در ابتدای این هفته، هیئت دولت سرانجام آیین‌نامه استخراج رمزارزها (ارز دیجیتال) را تصویب کرد تا ارزهای دیجیتال در حوزه‌های اقتصاد کشور به کمک آمده و در عرصه‌هایی چون واردات و به ویژه واردات خودرو با استفاده از رمزارزها، مورد استفاده رسمی و قانونی قرار بگیرند. با این حال این آیین‌نامه و قانون جدید هنوز برخی خلاءهای قانونی و نکات مطرح نشده دارد که لازم است از سوی کارشناسان و متولیان امر مورد بحث و کارشناسی قرار بگیرد.
محمدصادق آزمندیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در گفت‌وگو با ایرنا، با تاکید بر استفاده از ظرفیت رمزارزها در اقتصاد، درباره ضرورت آموزش در زمینه مالکیت فکری و استفاده از رمزارزها خاطرنشان کرد:
طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی آموزش کوتاه‌مدت مهارتی با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ارتباط است و اکنون دوره‌هایی که به نظر می‌رسد شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین، هوش مصنوعی و رمزارزها نیاز دارند تا بتوانند از دانش روز در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرا استفاده کنند، با کمک مدرسان سازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشورها از سوی وزارت دادگستری برگزار می‌شود.
آزمندیان با اشاره به اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت رمزارزها است، توضیح داد:
ظرفیت بلاکچین، استفاده از رمزارزها در بستر بلاکچین، اینکه رمزارزها چگونه می‌توانند از نقض مالکیت فکری جلوگیری کنند، حوزه‌های جدید و به‌روز رمزارزها، قراردادهای مربوط به زنجیره‌های رمزارز، انواع مختلف، تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها در دوره‌های آموزشی برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از نخبگان این حوزه تشریح شده است.
آزمندیان افزود:
در نخستین جلسه تعامل با سازمان مالکیت جهانی در حوزه بلاکچین، مالکیت فکری و رمزارزها و قراردادهای این حوزه، تبیین شد که چه بسترهایی به لحاظ قانونی نیاز داریم که اگر جرم و تخلفی صورت گرفت، چگونه جرم‌انگاری شود و کدام دستگاه می‌تواند متولی باشد.
وی ادامه داد:
این دوره آموزشی سه روزه در اردیبهشت سال جاری با حضور دو مدرس خارجی از سازمان مالکیت جهانی در تهران برگزار شد و ادامه این دوره قرار است تا پایان امسال در زمینه بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکری برگزار شود.
آزمندیان تصریح کرد:
شناسایی بسترهای قانونی و استفاده از ظرفیت‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکری، در راستای پیشرفت اقتصادی یک ضرورت است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری اظهار داشت:
وزارت دادگستری به عنوان سیاست‌گذار، نقش رصد و پایش روندهای خارجی و داخلی را بر عهده دارد و از دستگاه‌های متولی این حوزه هم تقاضای انسجام و هم‌افزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف مالکیت فکری، توسعه اقتصادی و پیشرفت است، خاطرنشان کرد:
هدف مالکیت فکری، توسعه اقتصادی و پیشرفت است. هرجا با عدد رقم سروکار داریم که صرفا اعداد و تعداد افزایش می‌یابد اما خروجی اقتصادی ندارد، راه را اشتباه می‌رویم و سوال اساسی این است که چرا با وجود ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، صنعت‌گران و کارآفرینان با ادبیات مالکیت فکری آشنایی کافی ندارند تا بتوانند از مواهب مالکیت فکری استفاده کنند.
وی در پایان با اشاره به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال ۲۰۲۰، در خصوص وضعیت و جایگاه ایران در زمینه رتبه‌بندی مالکیت صنعتی یادآور شد:
ایران در کمیت مالکیت صنعتی مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و تجاری، جزو 5 کشور اصلی است و در زمینه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چین، آمریکا، کره جنوبی و انگلیس، با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.
