ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر روز گذشته به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور، از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
گفتنی است روز گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی کشور، از قاعده‌گذاری رمزارزها طی چند روز آینده با تصویب هیئت دولت خبر داده بود. همچنین در روزهای گذشته برای نخستین بار در کشور، ثبت سفارش رسمی واردات با ارزهای دیجیتال ثبت شد و همه این‌ها خبر از نگاه تازه مسئولان کشور به فضای رمزارزها دارد.
حال و با تصویب بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، باید منتظر ارائه جزییات بیشتری در خصوص ساماندهی مبادلات رمزارزها باشیم.
