شورای عالی فضای مجازی کشور، سند راهبردی ایران در حوزه فضای مجازی را ابلاغ کرد. بر اساس این سند، وزارت اقتصاد و دارایی کشور به عنوان متولی ارزهای دیجیتال انتخاب و معرفی شده است.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی، پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
بنا بر این گزارش، این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیش‌تر دو بخش ارزش‌ها و چشم‌انداز آن ابلاغ شده بود.
بر اساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است.
در بخشی از این سند که به اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های روز اشاره دارد، اهدافی منطبق با نیازهای مهم کشور در حوزه اقتصاد و فناوری‌های نوین تعیین شده است. اهدافی همچون: طراحی نظام اقتصاد دیجیتال، طراحی نظام رمزارز، به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، ساماندهی و توسعه اینترنت اشیا، طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، پردازش کوانتومی و علوم داده و هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی.
در این سند، طراحی نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا به وزارت امور اقتصادي و دارايی سپرده شده و همچنین قوه قضاییه، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادهای همکار و یاری‌رسان به وزارت اقتصاد برای پیشبرد این هدف عنوان شده‌اند.
گفتنی است در بخش دیگری از این سند با هدف طراحي نظام به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين فضاي مجازي از قبيل هوش مصنوعي، زنجيره بلوکي، پردازش کوانتومي و علوم داده، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان متولی انتخاب شده و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پیشبرد این هدف به معاونت علمي و فناوري یاری می‌رسانند.
