متوقف شدن فعالیت انجمن بلاکچین ایران توسط وزارت کشور

گزیده خبر:

انجمن بلاکچین ایران که با مجوز وزارت کشور به نام «انجمن فناوران زنجیره بلوک» در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید، اما طی نامه‌ای از سوی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور فعالیت این انجمن متوقف شده است.

در نامه ای سازمان امور اجتماعی وزارت کشور خطاب به هیئت مدیره این انجمن نوشت: «با توجه به گزارش‌های ارسالی مبنی بر اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه و تصمیم‌گیری نهایی در مورد این انجمن، مقتضی است تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های آن انجمن به طور کامل متوقف شود».

متوقف شدن انجمن بلاکچین ایران

این اتفاق در حالی رخ داده است که این انجمن در بخش «درباره انجمن» سایت خود نوشته: «فعالیت خود را در سال ۹۶ به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در راستای ترویج فناوری بلاکچین آغاز کرده است. این انجمن در نهایت در تاریخ ۹۸/۴/۲۴ با نام انجمن فناوران زنجیره بلوک در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان سازمانی مردم‌نهاد و انجمنی علمی و غیرانتفاعی به شماره ثبت ۴۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۰۶۷۰ به ثبت رسید و برای اطلاع عموم آگهی شد.»

در بخش دیگری از نامه دستور توقف فعالیت این انجمن که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ به امضای زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور رسیده، تاکید شد «صورتحساب کلیه درآمدهای مالی و هزینه‌کردها بر اساس شماره حساب رسمی انجمن؛ گزارش کامل، مستند، شفاف و دقیق از اقدامات آن انجمن طی دو سال اخیر؛ گزارش دقیق در خصوص صدور فهرست هشدار و امثالهم بدون پشتوانه فنی در سایت انجمن با استفاده از نام انجمن بلاکچین و ارائه مجوز اخذ شده برای این اقدام و سایر اقدامات مشابه صورت گرفته است. گزارشی از کلیه اقدامات آن انجمن در حوزه رمزارز و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه همراه با توضیحات و مستندات لازم و آخرین آدرس انجمن» برای بررسی‌های تکمیلی در اختیار این معاونت قرار گیرد.

اظهارات آرمان باباگل

در همین رابطه، آرمان باباگل، عضو رسمی انجمن بلاکچین، اظهار داشت: انجمن بلاکچین به عنوان یک نهاد رسمی که در وزارت کشور ثبت شده است، وظیفه انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی و فناورانه در حوزه بلاکچین را بر عهده دارد. این انجمن از حدود دو سال قبل فعالیت خود را در زمینه‌های گفته شده شروع کرد.

وی افزود: اخیراً، پس از اتفاقی که برای کریپتولند افتاد این انجمن برای شناسایی متخلفان، لیست هشداری تهیه کرد تا مردم بتوانند از آن در انتخاب‌های خود استفاده کنند. بر این اساس، شرکت‌هایی که فعالیتشان از نظر متخصصان انجمن علمی بلاکچین، آینده‌دار نبوده و در همکاری با آنها نیاز به احتیاط بیشتری وجود دارد، معرفی شده اند.

به گفته این مقام: تاکنون نیز انجمن به هیچ عنوان خرید هیچ ارز دیجیتالی را به مردم توصیه نکرده است و اقدامات آن صرفاً انگاری بوده است. اغلب این کسب و کارها که به صورت غیر حرفه‌ای در حال فعالیت بوده و پول مردم را جذب کرده بودند در داخل کشور مستقر هستند.

باباگل افزود: لیستی تهیه شده است که در آن به کسب و کارها، توکن‌ها و کوین‌هایی که می‌توانست برای دارایی مردم خطرآفرین باشد، معرفی و نسبت به آنها هشدار داده شده. یکی از این شرکت‌ها پس از انتشار این لیست واکنش شدیدی نشان داد و بدون ارائه دلایل مشخصی در برخی خبرگزاری‌ها در مقابل این لیست موضع گیری کرده و مدعی خروج ارز توسط انجمن بلاکچین از کشور شدند، البته پس از ارائه مستندات لازم از طرف انجمن بلاکچین این خبرها از خبرگزاری‌ها حذف شدند.

وی تصریح کرد: ۲۵ خردادماه وزارت کشور، ادامه فعالیت انجمن بلاکچین (انجمن فناوران زنجیره بلوک) را تا زمان ارائه گزارش‌های قابل قبول، تعلیق کرده است.

عضو انجمن بلاکچین گفت: پروتکل تعلیق یک انجمن علمی از پیش تعریف شده و این موضوع برای اعضا انجمن نامشخص است که آیا می‌توانند فعالیت این نهاد مردمی را به دلیل گزارش‌های ارسال شده توسط افراد نامشخص که حقوق شخصی آنها در برابر حقوق ملت قرار گرفته است، تعلیق کنند؟

در ادامه باباگل افزود: پس از چنین اتفاقاتی به انجمن بلاکچین ایران ضربه حیثیتی وارد شده و اینگونه اعتماد مردم را از دست خواهند داد که باید دید وزارت کشور چگونه پاسخگو خواهد بود. علاوه بر این مشخص نیست چرا پیش از ابلاغ این حکم به صورت شخصی آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند که منجر به تخریب شخصیت حقوقی انجمن بلاکچین شود. در پنج موردی که در این ابلاغیه ذکر شده است، استدلال فنی برای انتشار لیستی که گفته شد مورد تقاضا قرار گرفته است.

در ادامه او گفت: علاوه بر این، گردش مالی انجمن در این ابلاغیه درخواست شده است. این در حالی است که نظارت بر گردش مالی انجمن‌ها وظیفه همیشگی وزارت کشور بوده و امر جدیدی نیست. علاوه بر این، گردش مالی این انجمن فقط یکصد میلیون تومان بوده از محل حق عضویت اعضا آن تأمین می‌شود. متأسفانه وزارت کشور به جای دفاع از عضو خود، جبهه اشتباهی را در پیش گرفته است.

وی تصریح کرد: ارائه صورتحساب کلی درآمدهای مالی، گزارش کامل و مستند و شفاف از اقدامات انجام شده توسط انجمن، گزارش دقیق در خصوص انتشار فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی، گزارشی از اقدامات انجمن در حوزه رمزارز و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه و آخرین آدرس انجمن مواردی است که در حکم تعلیق وزارت کشور ذکر شده اند.

به گفته باباگل: برای ارائه صورتحساب کلی درآمدهای مالی، نیاز به تعلیق انجمن نیست، همچنین انتشار آن فهرست کاملاً پشتوانه فنی داشته و هیچ قرارداد مشارکتی بین انجمن و شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز نیز تاکنون منعقد نشده است. علاوه بر این تا زمانی که آدرس یک انجمن مشخص نباشد، وزارت کشور به آن مجوز تأسیس نخواهد داد. به نظرم علت تعلیق قابل قبول نیست. در ابتدای این حکم نیز ذکر شده با توجه به گزارش‌های ارسالی مبنی بر اقدامات خلاف اساسنامه آن انجمن این حکم توسط وزارت کشور ابلاغ شده و این در حالی است که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

به گفته او یکی از وظایف انجمن‌های مردم نهاد، فعالیت در زمینه منافع عمومی مردم و هشدار دادن به مراجع قضائی است که از جمله آن می‌توان به اتفاقی که برای کریپتولند افتاد اشاره کرد. او تاکید کرد: تا روز شنبه تمام مستنداتی که وزارت کشور مطالبه کرده را در اختیار آنها قرار خواهد داد، اما انجمن بلاکچین در مقابل از وزارت کشور مطالباتی دارد.

باباگل افزود: علت و منشأ گزارش‌های واصله و درستی یا نادرستی آن باید مشخص شده و در صورتی که انجمن بلاکچین از این اتهامات مبرا شده و ایرادی به عملکرد آن وارد نشود، باید مشخص شود انجمن بلاکچین به چه شکل می‌خواهد ضرر و زیانی که به ویژه به حیثیت این انجمن وارد شده را جبران کند.

همچنین تعلیق فعالیت انجمن‌های مردم نهاد خلاف حقوق شهروندی است. نباید بدون داشتن پشتوانه قانونی کامل از ادامه فعالیت انجمنی که کاملاً در راستای اساسنامه فعالیت کرده است، جلوگیری کند. وزارت کشور باید در این راستا پاسخگو باشد.

به گفته باباگل جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت برابر با ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس میتواند با اطلاع دادستان، از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.