ایرادهای شورای نگهبان به طرح بانکداری مجلس در شرایطی به مجلس شورای اسلامی برگشت خورد که در آن هنوز تعریفی از رمز ارزها و شرایط و ضوابط قانونی آن‌ها دیده نمی‌شود.
به گزارش راه پرداخت، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که طرح بانکداری به مجلس برگردانده شد. شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰ تذکر به این طرح وارد کرده که یکی از این ابهامات در مورد نبود تعریف قانونی برای رمز ارزها و رمزپول‌هاست. در طرح بانکداری، نمایندگان مجلس تنظیم‌گری در حوزه پول و رمز ارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمز ارزهای مجاز را از وظایف بانک مرکزی تعیین کردند.
طرح بانکداری از جمله طرح‌هایی است که چندین بار بین کمیسیون و صحن علنی در رفت‌وآمد بود تا اینکه پس از حدود شش سال در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح مخالفان و منتقدان بسیاری دارد و در زمان بررسی آن در صحن علنی، مدیران بانکی و کارشناسان در نامه‌ای خواستار توقف بررسی آن شدند. کارشناسان معتقدند این طرح باعث کاهش استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در بانک مرکزی می‌شود. از منظر حوزه فناوری نیز مورد نقد کارشناسان این حوزه قرار گرفته است.
با وجود این انتقادها، در آبان‌ماه این طرح به سرعت در مجلس بررسی و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. هم‌اکنون پس از حدود دو ماه، شورای نگهبان ایرادهایی به این طرح وارد کرده است.
شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰ تذکر و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت ۱۹ مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس وارد کرده‌اند. در مجموع می‌توان گفت ۱۷۳ ایراد به کل طرح احصا شده است. علاوه بر ابهام در تعاریف قانونی، در ایرادهای شورای نگهبان همچنین به چهار ماده ۸۵، ۷۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی هم اشاره شده است.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در مورد این طرح به خبرنگاران گفت:
این مصوبه به دلیل اینکه مفصل است، جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خودش اختصاص داد. سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف در این حوزه را دریافت کنیم. البته به همه اعلام کردیم که حیطه وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
به گفته نظیف، عمده ابهامات این طرح، اختیارات وسیعی است که به بانک مرکزی و ارکان بانک مرکزی داده شده و مغایر با قانون اساسی است.
او به بحث اصلاحات تخصصی و علمی مانند رمز ارزها و رمزپول‌ها اشاره کرد و افزود:
ابهامات گسترده‌ای در متن وجود داشت. خیلی از اصطلاحات تخصصی و علمی بود و باید برای مجری واضح باشد. این اصطلاحات همچون رمز ارز، رمزپول، گزیر، بازسازی مؤسسات اعتباری و مشتقات ارزی باید تبیین و همراه با تعریف قانونی باشد.
عدم تعریف رمز ارزها
ایرادهایی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده، به سه بخش ابهامات، مغایرت با قانون اساسی و عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی تقسیم می‌شود.
بر اساس متن ایرادهای شورای نگهبان که منتشر شده، در ماده (۳) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قوانین بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. در این مورد هم شورای نگهبان با توجه به اینکه مفهوم بانکداری اسلامی در ماده یک این طرح تعریف نشده بود، به این بخش هم ابهام وارد کرد.
در ماده (۴) این طرح ۲۴ وظیفه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که تنظیم‌گری در حوزه پول و رمز ارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمز ارزهای مجاز و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌های) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت هم جزو این وظایف محسوب می‌شود.
شورای نگهبان در ایرادهای خود اعلام کرده که منظور از مفاهیم رمزپول و رمز ارز با توجه به نبود تعریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد.
در مورد بحث رمز ارزها هم حتی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی معتقد است:
با توجه به دخیل بودن سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو در تنظیم‌گری در حوزه استخراج رمز ارزهای دارای مجوز ، احتمال تداخل صلاحیت و لوث مسئولیت در این امر، حکم این جزء محل تأمل حقوقی است و مغایر با نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد و محدود کردن این تنظیم‌گری به مبادله و نگهداری مد نظر است.
در مورد تنظیم‌گری فین‌تک‌ها هم مرکز پژوهش‌ها معتقد است فناوری‌های مالی محدود به حوزه انتقال پول و پرداخت شده و از سایر حوزه‌ها مانند تأمین مالی، نظارت، تطبیق با مقررات و حوزه‌هایی که ممکن است در آینده اضافه شود، غفلت شده است.
ابهامات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی
بر اساس ماده (۱۹) طرح بانکداری، بانک مرکزی موظف شد سامانه‌های حاکمیتی ایجاد کند یا سامانه‌های موجود را توسعه دهد. شورای نگهبان تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت.
بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ یعنی این بند برای دولت بار مالی به همراه دارد.
البته این تنها ماده نیست که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی قرار گرفته و شورای نگهبان چنین ایرادی به مواد دیگر هم وارد کرده است.
برخی بندها هم مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی و از نظر شورای نگهبان، نقض‌کننده استقلال قوا هستند. مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی هم از جمله دیگر ایرادهای شورای نگهبان به طرح بانکداری است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، صلاحیت قانون‌گذاری در اختیار مجلس است و این صلاحیت را مجلس نمی‌‌تواند حتی به کمیسیون‌‌های تخصصی واگذار کند.
رسیدگی به شکایات در دادسرای ویژه در ابهام است
در بخش دیگری از طرح بانکداری مجلس، نمایندگان قوه قضائیه را مکلف کردند تا شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی دایر کند. این شعب وظیفه دارند به شکایت‌های بانک مرکزی به صورت مستقیم و خارج از نوبت رسیدگی کنند، اما شورای نگهبان به این موضوع ابهام وارد کرده است.
از منظر این شورا:
از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی در خصوص جرایم موضوع این قانون و دیگر قوانین، نزد دادسرای مذکور ابهام وجود دارد. در این طرح همچنین اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های بانکی و پرداختی می‌کنند، ممنوع است.
شورای نگهبان در این مورد اعلام کرد:
عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت اینکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد.
اصطلاحات رمز ارزها، مخالف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
در بخش دیگری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹ بخش موادی از این طرح را که خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند، تشریح کرده است.
از نظر مجمع، جزء ۱۴ بند الف ماده ۴ طرح بانکداری، اصطلاحات رمزپول‌ها، رمز ارزها و رمز ارزهای مجاز دارای ابهام بوده و مغایر جزء ۳ و جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
طبق بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر موارد زیر است:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
- معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
- بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصطلاحات رمز ارز و رمزپول مبهم است و در ادبیات و اصطلاحات حقوقی مستحکم نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به بخش شورای فقهی که مورد انتقاد کارشناسان بوده هم ایرادهایی وارد کرده است. از نظر این مجمع، از حیث نحوه انطباق رویه‌ها، ابزارها، بخشنامه‌ها و قراردادها با مصوبات این شورا، نحوه انتخاب پنج فقیه، قرار گرفتن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، مغایر با اجزای یک و ۲ و ۳ و ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
یعنی این ماده از نظر:
- قابل اجرا بودن
- معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
به ماده مربوط به شورای فقهی ایراد وارد کرده است.
بر اساس ایرادهای فراوان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص نیست آیا این طرح سال جاری به تصویب می‌رسد یا خیر. البته باید توجه داشت که این ایرادها می‌تواند نظر کارشناسان را جلب کند یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
