به نقل از مهر نیوز معافیت از مالیات برای معاملات در مرکز ارز و طلا تصویب شد. روز دوشنبه 8 مهر ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و به منظور ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ١ و ٢ از ماده ۱۱ را به تصویب رساندند.
به موجب نص بند ١ از ماده ١١: «سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد نمودن ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی، وظیفه دارند تمامی اطلاعاتی که به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی مربوط است و تحت مالکیت‌شان است را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی همچنین وظیفه دارند ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.»
در نهایت برای معافیت از مالیات، در ادامه جلسه نیز تبصره ۲ ماده ۱۱ این لایحه تصویب شد که بر اساس آن، همه معاملات و مبادلاتی که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از جمله ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها انجام می‌شد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
علاوه بر بند ١ و ٢ در بند ٣ اولین ماده هم آمده است که: «مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.»
