شاپرک در نامهای خطاب به شرکتهای پرداختیار، از قطع وبسایتهای فاقد اینماد از ۲۴ آبان ماه خبر داده است که این اتفاق میتواند برخی از صرافیها و سایتهای خرید و فروش رمز ارز را هم شامل شود.
نامه شاپرک چه میگوید؟
به گزارش پیوست، در نامهای که از سوی شاپرک برای شرکتهای پرداختیاری ارسال شده، چنین تاکید شده است که تمامی درگاههای پرداخت باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشند و هویت دارنده درگاه پرداخت با هویت دارنده نماد منطبق باشد. در غیر این صورت درگاه پرداخت فاقد اینماد غیرفعال خواهد شد.
گفتنی است شاپرک پیش از این نیز به وبسایتهای فاقد اینماد اولتیماتوم داده و آخرین مهلت دریافت اینماد معتبر برای کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت را اول مهرماه اعلام کرده بود. این در حالی است که هنوز شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی از کسب و کارهای فعال در حوزه مالی از جمله فعالان حوزه رمز ارز و صرافیهای رمز ارزی مشخص نشده است و آنها در وضعیتی نامعلوم به سر میبرند.
طبق ماده ۳ فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداختیارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکانپذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد، از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاههای پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهاند را باید ظرف مدت ۳ ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده و پس از پایان مهلت، از ارائه خدمات جلوگیری کند.
این دستورالعمل در نیمه شهریورماه به شرکتهای پرداختیاری و شبکه بانکی ابلاغ شده است. البته در همان زمان پیشبینی شد که از اول آذرماه تمامی دارندگاه درگاههای اینترنتی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، ملزم به دریافت اینماد خواهند شد.
بنا به این گزارش، شرکتهای فعال در حوزه رمز ارز و لندتکها در شرایط فعلی جزو بخشهایی هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیمگیری در مورد آنها را به بانک مرکزی سپرده است. تاکنون این شرکتها از طریق پرداختیارها اقدام به دریافت درگاه پرداخت میکردند و حال الزام به دریافت اینماد از سوی تمامی دارندگان درگاههای پرداخت، آینده فعالیت این دسته از کسب و کارها را مبهم خواهد کرد.
در چنین شرایطی تعلیق و یا قطع درگاههای پرداخت وبسایتهای فاقد اینماد میتواند به قیمت پایان قانونی کار این سایتها تمام شود.
بیانیه انجمن بلاکچین؛ هشدار نسبت به عواقبی چون مهاجرت سرمایه انسانی
به دنبال انتشار نامه شاپرک مبنی بر قطع درگاه وبسایتهای فاقد اینماد، انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین ایران) بیانیهای را منتشر کرد.
در بخش شروع متن این بیانیه آمده است:
در چند روز اخیر با توجه به وضعیت ملتهب جامعه و تأثیرات مخرب کندی و فیلترینگ اینترنت بر کسب و کارهای آنلاین، شاهد موج جدیدی از تهدیدها و هشدارها جهت اعمال محدودیت برای کسب و کارهای حوزه تبادل رمز ارزها در کشور هستیم. این را مصداق سوزاندن پیکر نیمهجان اقتصاد دیجیتال و در نتیجه خروج سرمایههای اقتصادی و انسانی از کشور میدانیم. لذا لازم است در واکنش به این موضوع، نکاتی را جهت آگاهسازی تصمیمسازان این حوزه بیان کنیم تا تصمیمهای شتابزده کنونی در آینده موجب پشیمانی نشود و فرصتهای پیش رو را برای کشورمان نابود نکنیم.
این بیانیه ادامه میدهد:
در حالی شاپرک در نامهای خطاب به پرداختیاران اعلام کرده که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکتهای پرداخت و پرداختیارها صرفاً برای دارندگان اینماد امکانپذیر است، که هیچگونه اقدامی جهت اعطای اینماد به کسب و کارهای رمز ارزی انجام نشده است و خود اینماد هرگز کارایی برای هدف تعیین شده خود را نداشته است. رویکرد مجوزمحورانه سنتی هرگز پاسخگوی تنظیمگری نخواهد بود و در سند ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی (اسفند ۱۳۹۹) بدان تأکید شده است و انجمن بارها درباره مکانیزمهای خودانتظامی اطلاعرسانی کرده است.
انجمن بلاکچین ایران تاکید میکند:
جستوجوی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارتباط آن به حوزه تبادل اشتباه است؛ چراکه حجم تبادلات شفاف سکوهای تبادل نشان از تأثیر جزیی آن در اقتصاد کشور دارد و از طرفی محدودیتهایی در برداشت از آنها مدتی است در حال اجرا هستند. کسب و کارهای رمز ارزی با وجود تمام بیمهریها، نهایت تلاش خود را برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از تخلف انجام دادند و حتی با ردیف تعرفه تعیین شده اختصاصی مشغول پرداخت شفاف مالیات نیز هستند.»
این انجمن ضمن تأکید بر رسالت علمی خود و با انجام بررسیهای تخصصی در خصوص موضوع مربوطه، عواقب انجام این امر شتابزده را به شرح زیر به تصمیمگیرندگان آن گوشزد کرده است:
- خروج گسترده دارایی به پلتفرمهای خارج از کشور و در معرض قرار گرفتن خطر مسدود شدن میلیاردها دلار از سرمایه کاربران ایرانی و قطع درآمد مالیاتی دولت از این حوزه
- رونق بازار زیرزمینی تبادل رمز ارز و خارجشدن از مدار کنترل کسب و کارهای سالم و در نتیجه افزایش جرایم و کلاهبرداریهای این حوزه و ایجاد موجی از نارضایتی در میان پنج میلیون کاربر فعال این حوزه
- نابودی کامل کسب و کارهای حوزه تبادل رمز ارز به واسطه نبود ابزار استاندارد گردش مالی
- از بین رفتن ظرفیت و فرصتهای این حوزه در زمینه اشتغال نیروهای انسانی شاغل و خروج نخبگان و مهاجرت کسب و کارهای حوزه تبادل به کشورهای خارجی
انجمن بلاکچین ایران همچنین اشاره میکند که به دلیل محدودیتهای قانونی امکان دریافت اینماد، در صورت اجرای دستور قطع درگاههای وبسایتهای فاقد اینماد، علاوه بر حوزه تبادل رمز ارز، کسب و کارهای دیگری مانند لندتک، تأمین مالی جمعی و سلامت هم با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.