صندوق بین‌المللی پول: قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به ممنوعیت آن ارجحیت دارد
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیراً و در حاشیه نشست وزرای اقتصاد کشورهای G20 اشاره داشت که برای این نهاد نظارتی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال نسبت به ممنوعیت کامل آن ارجحیت دارد، با این حال گزینه ممنوعیت کامل هنوز روی میز است و هر چیزی ممکن است.
قانون‌گذاری یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال
به نقل از کوین تلگراف، روز گذشته و در حاشیه جلسه G20 در شهر بنگلور کشور هند، کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva)، رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره رویکرد و دیدگاه آژانس مالی سازمان ملل نسبت به ارزهای دیجیتال و قانون‌گذاری آن‌ها توضیحاتی را ارائه کرد. وی افزود که خواسته این نهاد، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است و این موضوع تبدیل به اولویت مهمی برای IMF شده است.
در مصاحبه‌ای با بلومبرگ که صبح امروز منتشر شد، جورجیوا درباره اظهارنظر قبلی خود مبنی بر احتمال ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال توضیح داد و گفت که هنوز عدم قطعیت و مشکلات زیادی در راستای طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال وجود دارد. با این حال وی افزود که اولین هدف صندوق بین‌المللی پول، متمایز کردن ارز دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه دولت از ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌هایی است که به‌صورت عمومی صادر می‌شوند.
از نظر وی، استیبل کوین‌های با پشتوانه کامل می‌توانند برای اقتصاد مناسب باشند و فضای خوبی را ایجاد کنند، اما از سویی دیگر، ارزهای دیجیتالی که پشتوانه مشخصی ندارند بسیار ریسکی هستند و نباید به‌عنوان پول شناخته شوند.
مطلب مفید: پالس چین (Pulsechain) چیست؟ آشنایی با توکن PLS و PulseX
جورجیوا با استناد به مقاله استانداردهای قانون‌گذاری جهانی که اخیراً منتشر شده است، توضیح داد که ارزهای دیجیتال نمی‌توانند ارز قانونی باشند و دلیل آن نیز نداشتن پشتوانه است. وی در ادامه افزود که با توجه به این موارد و با احتمال ایجاد خطر بیشتر برای ثبات مالی، گزینه ممنوعیت نیز باید در کنار گزینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که قانون‌گذاری مناسب، قابل پیش‌بینی بودن و حفاظت از مصرف‌کننده، گزینه بهتری خواهد بود و اگر شاهد چنین مواردی باشیم دیگر نیازی به ممنوعیت نیز نخواهد بود. در رابطه با ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال نیز مدیرعامل این آژانس مالی توضیح داد که دلیل به وجود آمدن چنین گزینه‌ای ناتوانی در حفاظت از مصرف‌کنندگان نسبت به حوزه‌ای است که سرعت رشد بسیار بالایی دارد.
لازم به ذکر است که صندوق بین‌المللی پول، هیئت ثبات مالی و بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به‌طور مشترک در حال آماده شدن برای انتشار دستورالعمل‌های چارچوب نظارتی و قانونی خود در نیمه دوم سال هستند تا قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال وارد فاز جدیدی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
