وزیر صمت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت ضمن اعلام موافقت خود با الزامی بودن اینماد، آن را یک استاندارد عملکرد دانست، نه مجوز کسب و کار. وی همچنین با بیان اینکه اینماد الزام بانک مرکزی است، آن را ابزاری برای کنترل پولشویی، تخلف و تقلب دانست.
به گزارش فکت کوینز، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز چهارشنبه (۲۵ آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به وضعیت تولید و صنعت در کشور گفت:
بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان با افزایش تولید همراه است. نرخ رشد تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی که در بورس هستند و این شرکت‌ها ۵۰ درصد تولید را انجام می‌دهند، در شهریور ۶.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تولید داشته و به ۷.۷ درصد در مهرماه رسیده است. تورم تولیدکننده هم در حال کاهش است، یعنی قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی کاهش یافته و مثلا در بهار، تورم تولیدکننده در بخش معدن ۲۷ درصد بوده که در تابستان به ۱۳ درصد رسیده و تورم تولیدکننده در بخش صنعت هم از ۴۶ درصد به ارقام پایین‌تر و نزدیک ۲۷ درصد کاهش یافته است.
فاطمی امین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه قرار است درگاه‌های پرداخت کسب و کارهایی که اینماد را کسب نمی‌کنند بسته شود، در خصوص نظر وزارت صمت در این باره اظهار کرد:
ما طبق مقررات موظفیم که این نماد را داشته باشیم؛ چرا که استاندارد عملکرد است، نه مجوز کسب و کار و در واقع ابزاری برای کنترل پولشویی، تخلف و تقلب است. پس الزام داشتن اینماد از سوی بانک مرکزی است که کاملاً درست است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و حمایت از اینماد
همچنین در خبری دیگر سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداخت‌یارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است.
امین کلاهدوزان اشاره کرد:
اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه مبنی بر الزامی شدن اینماد هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست، اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌ها هستند. دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد:
در دو روز گذشته دو خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین خبر، اعلام شاپرک خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است. مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند، باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت، بتوان آن را پیگیری کرد.
وی همچنین با اشاره به الزامی بودن اینماد تصریح کرد:
در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه میکند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور اینماد بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان گفت صدور اینماد تسهیل شده است. از حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداخت‌یار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداخت‌یارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط، پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد و می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداخت‌یاری ثبت‌محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص شود.
به اعتقاد کلاهدوزان و با در نظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر دو گروه را نگران میکند؛ یک دسته کسب وکارهایی مانند فعالان حوزه رمز ارز و صرافی‌های رمز ارزی، لندتک‌ها (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک‌ها (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده است. این کسب و کارها غیرقانونی نیستند، ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد:
سیاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمکشان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.
گفتنی است شاپرک در ابتدای این هفته در نامه‌ای خطاب به پرداخت‌یارها، از لزوم قطع درگاه پرداخت کسب و کارهایی که اینماد را ندارند، از تاریخ 24 آبان ماه خبر داد. این اتفاق با مخالفت کسب و کارهای مختلف و به ویژه لندتک‌ها و صرافی‌های رمز ارزی مواجه شد و همچنین واکنش نهادهایی چون انجمن انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین ایران) و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال را در پی داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
