نهادهای بسیاری در ایران خود را مسئول صنعت رمزارز می‌دانند که یکی از مهم‌ترین آنها بانک مرکزی است. از سال‌های پایانی دهه 90، بحث قانون گذاری در زمینه‌ی رمزارز در ایران، به ویژه از سوی این نهاد مطرح بوده اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است. اخیراً وزارت اقتصاد اعلام کرده که لایحه‌ای را در حوزه رمزارز آماده کرده است اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره محتوای آن در دست نیست.
نگاه رگلاتوری به رمزارز در ایران
عدم وضوح و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه رمزارز، چالش‌هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. امید امین‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره آبان تتر و بردیا احمدنیا، هم‌بنیانگذار و مدیر عامل ولکس، در یک میزگرد که توسط تجارت‌نیوز برگزار شده بود، درباره این چالش‌ها صحبت کردند. آنها معتقدند که نگاه رگولاتوری از توسعه صنعت رمزارز در ایران جلوگیری کرده است، به خصوص اینکه تصمیم گیران هنوز درباره نوع نگاهی که باید به رمزارز و ارز دیجیتال داشته باشند و تعریفی که می‌خواهند ارائه کنند، به توافق نرسیده‌اند.
[jwp-video n=”1″]
به گزارش فکت کوینز، امید امین زاده، درباره‌ی سیاست گذاری و تنظیم گری در این حوزه رمز ارز، تنظیم لایحه‌ی قانونگذاری این حوزه و همچنین چالش‌های پیش رو برای فعالان این صنعت، بر اهمیت مسئله‌ی تعریف و دسته بندی پدیده‌ی رمز ارز تأکید نمود و بیان داشت:
«این مسئله بسیار مهم است، زیرا باید تعریف شود که آیا رمزارز به عنوان یک دارایی به رسمیت شناخته می‌شود یا اوراق بهادار یا حتی پول؟ متأسفانه، در این باره بین سیاست گذاران حوزه‌های مختلف رویکرد واحدی وجود ندارد، چرا که با وجود قوانینی در حوزه مالیات و سهولت کسب و کار در این حوزه، هیچ تعریف و به رسمیت شناختگی خاصی برای این مفهوم وجود ندارد.
البته که در سایر کشورها مسائل و چالش‌های مشابه به این مورد وجود دارد که می‌توان به دعوای SEC با صرافی‌ها، درباره‌ی اوراق بهادار بودن یک سری رمز ارزها اشاره کرد. بنابراین، به نظر من پذیرش واقعیت مفهوم و تعریف رمزارز و انواع آن در حوزه‌های مختلف بسیار مهم است.»
امین زاده در پاسخ به این سوال که از نظر وی بهترین حالت در میان مفاهیم ذکر شده (پول، اوراق بهادار و یا دارایی) کدام است، بیان داشت: «پاسخ به این سوال به صورت دقیق امکان پذیر نیست، چرا که تفکیک این موارد خود به قانون بستگی دارد. صرافی‌های رمز ارز به عنوان یک نهاد مالی مستقل، مانند کشورهای دیگر، از آزادی‌هایی که بسیاری از شرکت‌های سایر حوزه‌ها دارند، محرومند و طبیعتاً این امر هزینه‌هایی هم به مصرف کننده نهایی و هم بازیگران این صنعت متحمل می‌سازد.»
بردیا احمدنیا نیز بر اهمیت وجود یک تعریف مشخص از مفهوم رمز ارز تأکید کرد و بیاد داشت: «به عقیده‌ی من، مسئله‌ای که به به این موضوع ارجحیت دارد، پذیرش یا رد پدیده‌ی رمز ارز توسط دولت است. پس از آن، لازم است که یک تعریف مشخص از رمز ارز از سوی دولت مشخص شود.»
وی افزود: «متأسفانه در سال‌های اخیر، متولیان زیادی از جمله بانک مرکزی ، شورای اقتصاد ، شورای عالی مجازی و نهادهای امنیتی کشور در این موضوع نقش داشتند، اما هیچ یک به طور صریح در این باره اعلام موضع نکردند و همین امر سبب ایجاد یک فضای مبهم برای کاربران و خدمت دهنده به کاربران شده است. ممکن است عدم وجود یک متولی مشخص به عدم اطمینان در پذیرش یا رد این مفهوم جهان شمول برگردد.»
احمدنیا درباره‌ی توسعه رمز ارز در کشورمان بیان داشت: «نکته‌ی قابل توجه این است که به نظر، کشور ما یکی از اولین کشورهایی بوده که در این حوزه فعالیت داشته و صرافی‌هایی با دانش بالا در آن توسعه یافته‌اند، اما همین دلیل عدم پذیرش باعث شده که این صرافی‌ها در گسترش یا عدم پیشروی فعالیت‌های خود دچار تردید شوند. این روند سبب ایجاد یک فضای مبهم و نامشخص، هم برای کاربران و هم صرافی‌های داخلی شده است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
