نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند. بر این اساس تنظیم‌گری در حوزه پول و قانونگذاری رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز و انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc) به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و در جریان بررسی ماده ۴ این طرح، اصلاحاتی صورت گرفت ولی در نهایت، کل تبصره جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
بر اساس ماده ۴ اصلاح شده، وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است:
الف) وظایف بانک مرکزی:
۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون
۲- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
۳- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
۴- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
۵- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم
۶- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
۷- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
۸- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر
۹- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
۱۰- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی
۱۱- تکمیل و به روز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه
۱۲- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
۱۳- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن
۱۴- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز
۱۵- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌های) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
۱۶- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
۱۷- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی
۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی
۱۹- ایفای نقش به‌عنوان بانک‌دار دولت و مؤسسات اعتباری
۲۰- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوکات
۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور
۲۲- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال
۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
۲۴- نگهداری جواهرات ملی
ب) اختیارات بانک مرکزی:
۱- به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی
۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)
۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی
۶- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی
۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
۸- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز
۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره ۱: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.
تبصره ۲: بانک مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق شرکت‌های تابعه یا وابسته به خود انجام دهد. سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن بانک که «اشخاص تحت نظارت» -به هر میزان- سهامدار آن‌ها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است.
تبصره ۳: عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.
گفتنی است در هفته گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی کشور، از قاعده‌گذاری رمزارزها در آینده نزدیک با تصویب هیئت دولت خبر داده بود. همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد.
