گزیده خبر:
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به گسترش ارزهای دیجیتال در کشور از ضرورت سازماندهی این بازار سخن گفت. علاوه بر این، وی عنوان کرد که توقف فعالیت صرافی های رمزارز ایرانی راه حل درستی نخواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی: نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال امکان پذیر نیست
پورابراهیمی ضمن بیان تلاش مجلس در ماه های اخیر و برگزاری جلساتی با نهادهای مربوطه عنوان کرد که نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار آن دیگر امکان پذیر نیست. به عقیده پورابراهیمی، ارزهای دیجیتال واقعیتی است که امروزه باید با مدیریت صحیح آن از آن بهره جست و به اقتصاد کشور کمک کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در انتقاد از تعلل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه سازماندهی حوزه رمزارزها گفت:
«متأسفانه واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع رمزارزها بجای مدیریت این موضوع مهم، بلاتکلیف گذاشتن و عدم تصمیم در این خصوص بوده است چرا که در طول سه سال گذشته، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستیم که برنامه خود در حوزه این موضوع مهم را ارائه کند اما موضوع را بلاتکلیف رها کردند.»
دیدگاه مجلس در رابطه با ارزهای دیجیتال
به گفته پورابراهیمی، در دیدگاه مجلس، ارزهای دیجیتال در دو سرفصل کلی بیان می شوند. وی در رابطه با سرفصل اول گفت:
«سرفصل اول رمزارزهایی است که منشا داخلی دارد که از طریق ظرفیت‌های داخلی قابلیت تولید دارد و می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و تا حدی بدون ظرفیت برق مصرفی جاری کشور، با صدور مجوز تاسیس نیروگاه‌های تجدید پذیر و یا نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی امکان فعالیت آنها را همزمان با تولید برق در کشور فراهم می آورد که متاسفانه به دلیل سو مدیریت در وزارت نیرو شاهد عدم استفاده از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی هستیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد که با افرادی که به صورت غیرقانونی و غیررسمی در کشور و با روش سرقت برق اقدام به استخراج رمزارزها می کنند قاطعانه برخورد خواهد شد.
پورابراهیمی در رابطه با سرفصل دوم ارزهای دیجیتال که به ارزهایی با منشأ خاجی مربوط می شوند گفت:
« با سو مدیریت دو وزارتخانه در این حوزه شاهد انفعال بانک مرکزی بودیم و اخیرا که با اعتراض مجلس در این خصوص، بانک مرکزی ورود پیدا کرده، بجای مدیریت، نظارت و ساماندهی در ورود و خروج منابع کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، اقدام به توقف این کار کرد درحالی که ما خواسته بودیم مدیریت شود.»
پورابراهیمی افزود:
« هر کسب و کاری برای استقرار فعالیت خود نیازمند استفاده از درگاه‌های پرداخت است و باید در چارچوب مقررات ضابطه‌مند شود، اما دولت بجای اینکه در چارچوب قانون این موارد را ساماندهی کند، اصل موضوع را متوقف کرده است؛ البته در موارد غیرقانونی حتما می‌بایست مجازات صورت بگیرد و مجوز متخلفین ابطال شود، اما به طور کلی نگاه ما به موضوع رمزارز این است که می‌توانیم از ظرفیت‌های آن در حوزه اقتصاد ملی استفاده کنیم.»
محمدرضا پورابراهیمی در این مصاحبه تأکید کرد که بانک مرکزی می تواند با ضابطه مند کردن و مجوز دار کردن سایت های رمزارز این حوزه را مدیریت کرده و به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
نامه بانک مرکزی به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
پورابراهیمی با اشاره به نامه اخیر بانک مرکزی به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و درخواست برای مسدودسازی 14 صرافی ایرانی گفت:
«اخیرا از سوی بانک مرکزی درخواستی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی‌های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که نشان از تداوم این تفکر در بانک مرکزی برای برخورد سلبی با موضوع رمزارز دارد؛ درحالی که بانک مرکزی دائما ساماندهی اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های حوزه رمزارز را به تاخیر می‌اندازد.»
بیشتر بخوانید: ارسال درخواست فیلتر 14 صرافی ارز دیجیتال به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
وی با تأکید بر اینکه این نوع برخوردها زمینه را برای هجوم مردم به صرافی های خارجی فراهم می کند گفت:
« ظاهرا برخی از مدیران اجرایی در روزهای پایانی دولت می‌خواهند با سنگ‌اندازی در روند ساماندهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضائیه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست‌های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.»
پورابراهیمی در آخر با بیان اینکه ساماندهی اصولی بازار ارزهای دیجیتال شفافیت در گردش های مالی را به همراه خواهد داشت و همچنین تکلیف موضوعات مالیاتی آن را مشخص می کند گفت:
« خواسته اساسی ما از بانک مرکزی این است که هرکسی بخواهد در حوزه رمزارز فعالیت کند باید مانند همه کسب و کارها مجوز بگیرد تا بتوانیم با نظارت دقیق از دارایی‌های مردم نیز صیانت کنیم.»
