ارسال درخواست فیلتر 14 صرافی ارز دیجیتال به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

گزیده خبر:

به گزارش پیوست، اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی در نامه‌ای اوایل خردادماه از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر 14 صرافی ارز دیجیتال را خواستار شد. بر اساس این نامه، دلیل این اقدام فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز این دسته از صرافی ها عنوان شده است.

درخواست فیلتر 14 صرافی ارز دیجیتال

این نامه در حالی ارسال شده که به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، به‌منظور سازمان‌دهی بازار رمزارزها و وضعیت صرافی ها، کارگروهی اخیراً تشکیل شده است. این کارگروه وظیفه دارد تا پس از بررسی و جویا شدن نظرات تمامی دستگاه‌های ناظر در این حوزه نسبت به درگاه‌های پرداختی مورد استفاده صرافی‌های ارز دیجیتال تصمیم‌گیری کند.

گفته می‌شود که ارسال نامه فیلتر 14 صرافی ارز دیحیتال بدون هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی بوده است.

صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی در چند سال گذشته همواره با تهدیدهایی مبنی بر مسدودسازی درگاه پرداختی یا فیلترینگ مواجه بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسید که رویکرد دولت فعلی نسبت به این نوع کسب‌وکار منطقی باشد. اما روند خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار و افزایش قیمت رمزارزها در آن زمان باعث شد تا مسئولان نسبت به ورود سرمایه مردم به این بازار انتقاد کنند. گرچه این ادعا از سوی بسیاری از فعالان این حوزه رد شده است. با این حال، حجم معاملاتی بالای رمزارزها در داخل کشور مسئولان را به این واداشت تا کاری انجام دهند.

مخالفت با صرافی های ارز دیجیتال از کجا شروع شد؟

دور جدید انتقادات از اسفند سال گذشته شروع شد زمانی که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد، اطلاعات، صمت و ریاست کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به بازارهای خارجی و همچنین هدر رفت آنها هشدار داد.

پس از این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان سیاست‌گذار این حوزه وارد شد و در اطلاعیه‌ای ضمن بیان بی‌پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال اظهار داشت که تاکنون هیچ تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خریدوفروش رمزارزها و بیت کوین گرفته نشده است.

این اقدامات باعث شد تا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت یار بخواهد تا درگاه‌های پرداختی صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شوند. با این حال این اقدام با انتقادات بسیاری از سوی فعالان این حوزه همراه شد.

بیشتر بخوانید: ایران لایحه‌ای برای تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد

اظهارنظرهای ضدونقیض در خصوص بازار ارزهای دیجیتال و مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت صرافی ها در 4 ماه گذشته فعالان این حوزه را بیش از پیش سرگردان کرده است. برای مثال، از سویی همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی خاطرنشان می‌کرد که تصمیمی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداختی صرافی‌های ارز دیجیتال گرفته نشده و از سوی دیگر، رئیس مجلس خواستار مسدودسازی درگاه‌های صرافی های غیرمجاز و فاقد مجوز شد؛ آن هم در شرایطی که تاکنون هیچ مجوزی برای صرافی های ارز دیجیتال صادر نشده است.

مصوباتی که مبادله رمزارز را قانونی می‌داند

گرچه هنوز تصمیم واحدی در رابطه با صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و مبادله رمزارز گرفته نشده است، هیئت عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای چندی پیش اعلام کرد که صرافی های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص نسبت به انجام پرداخته‌ای ارزی بابت واردات از طریق رمزارزها استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

همچنین در این دستورالعمل به‌نوعی اجازه فعالیت و خریدوفروش آنلاین نیز داده شد. این در حالی است که در دستورالعمل پیشین این مهم ممنوع بود.

بر اساس ماده 23 این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمـز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانـک مرکـزی قابـل انجام خواهد بود.

اگرچه از لیست 14 صرافی ارز دیجیتال تنها یکی از آنها تاکنون فیلتر شده است، این نامه همچنان روی میز کمیته مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.