قانونگذاری ارز دیجیتال در ایران؛ مصاحبه با آرمان باباگل وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر بلاک چین

[rve src=”https://youtu.be/YcKTQ8Ep9M0″ ratio=”16by9″]

مصاحبه اختصاصی فکت کوینز در مورد قانونگذاری ارز دیجیتال در ایران با آرمان باباگل وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر بلاک چین و مدیر حقوقی دپارتمان فناوری موسسه حقوقی داد و خرد:

زمینه فعالیت دپارتمان فناوری موسسه حقوقی داد و خرد چیست؟

حقوق، تابعی است از اتفاقات و فرآیندهایی که در جوامع مختلف رخ می‌دهد. ما باید این فر‌آیندها را با نگاهی که متشکل از ایده‌های غالب در جامعه است ببینیم و اگر قرار است برای آن‌ها قوانینی مشخص شود، قطعاً بر اساس عرف خود جامعه است. در دپارتمان فناوری داد و خرد، برآنیم تا در کنار قانونگذار، صاحبان‌سرمایه و کسب و کارهای نوین باشیم. آن‌چه این روزها در حال اتفاق است، تغییر مفهوم ثروت، مالکیت و مفهوم دارایی‌هاست و رمز ارزها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حوزه تخصصی موسسه داد و خرد فین تک یا همان فناورهای مالی، بلاک چین و استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌ها و در کل به سیستم اقتصادی‌ای اطلاق می‌شود که در این حیطه در حال فعالیت است. پس به طور کلی می‌توان این‌گونه جمع بندی کرد که موسسه داد و خرد سعی در ارائه خدمات حقوقی به شرکت‌هایی دارد که تلاش می کنند به صورت سیستماتیک در بازار رمز ارز ها فعالیت کنند.

این روزها چالش‌های حقوقی بازار رمز ارزها و قانونگذاری ارز دیجیتال چیست؟

از ابتدای ظهور رمز ارزها، ما چند برهه زمانی را در ایران تجربه کردیم. از سال 97 تعاملمان را با حاکمیت از طریق نامه‌نگاری و برگزاری سمینارها و وبینارها با مسئولین ذی‌ربط شروع کردیم. هدف از این تعامل‌ها در ابتدا ایجاد آگاهی در مورد همه‌گیری این فناوری در مقیاس گسترده در آینده بود. در ابتدا متاسفانه حاکمیت رویکردی خنثی و بی‌تفاوت نسبت به این حوزه داشت. اما این روزها همان‌طور که شاهد هستیم از حالت خنثی و منفعل خارج شده و نقشی فعال در این زمینه پیدا کرده است. اکنون آنچه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته لایحه‌ای برای تعیین تکلیف رمزازهاست.

وزارت نیرو در این زمینه بسیار اهمیت دارد چرا که از طریق این وزارت نرخ مصوب برق برای مصرف ماینرها تعیین می‌شود. به صورت کلی نباید مصوبات باعث گریز سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه شود. درست است که از لحاظ منابع آبی محدودیم اما اگر هوشمندی مسئولان در این زمینه دخیل می‌شد، می‌توانستیم با تبدیل انرژی گاز به برق سود بیشتری دریافت کنیم. چراکه بخش خصوصی ما این توانایی را دارد که از لحاظ تامین انرژی با مشکلی رو‌به‌رو نشود. با این تفاصیر اصلا اقدام عاقلانه‌ای نیست که گاز را به عنوان یک محصول خام صادر کنیم.

وضعیت پرونده‌های قضایی کریپتویی که این روزها در جریانند از چه قرار است؟

وضعیت پرونده های قضایی به وضعیت قانونگذاری ارز دیجیتال در هر کشور دارد. پروندهای کیفری حوزه‌ی رمز ارزها شامل کلاهبرداری‌ها، طرح‌های پانزی، تحصیل مال از طریق نامشروع، هک اطلاعات، جذب سرمایه‌های غیرمجاز، عدم اجرای تعهد و بستن قراردادهایی که فاقد ضمانتهای اجراست، صرافی‌های غیرقانونی و اخلال در نظام اقتصادی است. تحریم‌ها و عدم شناخت تازه‌واردان به این حوزه در اکثر مواقع باعث ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود. دقت داشته باشید که رفتارهای هیجانی و احساسی باعث می‌شود که عمر حضور شما در این بازار کم شود. تعریف پروتکل‌ها و ایجاد شناخت در دراز مدت سبب حل این گونه مشکلات خواهد شد. شما باید شرکت‌های معتبر را از غیر معتبر تشخیص دهید، نحوه‌ صحیح نگهداری دارایی‌تان و نحوه صحیح استفاده از سکوهای تبادل را نیز بدانید، در غیر این صورت ضررهای عمده‌ای را انتظار داشته باشید.

آیا پرونده‌های قضایی مذکور قابلیت پیگپیری دارند؟

اولین تجربه‌ی‌ من برای بررسی یک پرونده‌ی قضایی مربوط به سال 2017 و اقدام صرافی بیترکس است. این صرافی احراز هویت خاصی نیاز نداشت. البته تا قبل از سال 2017، مفهوم احراز هویت یا KYC آنچنان که باید مدنظر قرار نمی‌گرفت. پس از موضع‌گیری منفی امریکا در برابر ایران و شروع تحریم‌ها، ناگهان صرافی بیترکس حساب‌های کاربری ایرانیان را مسدود کرد. حدود 540 نفر ایرانی مال‌باخته در آن سال توانستند از طریق قانونی اموالشان را از بیترکس پس بگیرند. این اتفاق کاملا نرمال است و ممکن است برای هر صرافی دیگر نیز بیفتد. پس دقت داشته باشید که اگر یک صرافی احراز هویت سختگیرانه‌ای ندارد بدین معنا نیست که شما می‌توانید آزادانه در آن پلتفرم به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

قانونگذاری ارز دیجیتال در کشور ما به چه صورت است؟

طبق گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی اگر شما رفتاری دافعه‌گونه نسبت به بازار ارز دیجیتال داشته باشید مارکت را به قسمت خاکستری هدایت می‌کنید و آمار شما آمار سفید می‌شود؛ بدین معنا که آمار، غیرقابل ارزیابی می‌شوند. این اتفاق سبب می‌شود که شما همین میزان پیگیری و ردیابی را نیز نداشته باشید. زیرا در این صورت شما این مارکت را به رسمیت نمی‌شناسید و دعاوی شما در دادگاه‌ها غیرقابل پیگیری می‌شوند.

نکته‌ی دیگر این است که حاکمیت نباید خودش را شریک دارایی‌ها و سرمایه‌گذاران بداند، بلکه باید بستری برای کسب سود بیشتر برای آن‌ها فراهم کند. وضعیت فعلی کشور ما در برخورد با اقدمات مجرمانه رو به بهبودی است. مثلا با ارتباط خوبی که بین انجمن بلاکچین یا فعالان زنجیره بلوک با معاونت پیشگیری از جرائم اقتصادی در قوه‌ی قضاییه، ما در حال یک پیگیری یک روند مثبت برای به کار گیری قضات متخصص در این حوزه هستیم. دقت داشته باشید که اگر قوانین به بهترین شکل نوشته شوند اما مجریان قانون از این پدیده آگاهی لازم را نداشته باشند قطعا نتیجه‌ی مثتبی نخواهند گرفت.

آیا مولفه‌هایی برای تشخیص پروژه های پانزی از دیگر پروژه‌ها وجود دارد؟

دقت داشته باشید که رسمی بود یا نبودن هیچ یک از پروژه‌ها در هیچ‌ها ثبت نمی‌شود. اما توصیه می‌کنیم که از سرمایه‌گذاری آنلاین خودداری کنید. مثلا اگر شما را به یک شرکت پررونق در یک کشور خارجی ارجاع دادند به اعتبار شرکت شک کنید. زیرا در این صورت شما تحت هیچ شرایطی قادر به بازپسگیری اموال خود نخواهید بود.

بنای بلاک چین بر بی‌اعتمادی است، یعنی چه؟ یعنی شما را از اعتماد کردن به دیگری بی‌نیاز می‌کند. پس اقدام مذکور در تعارض کامل با فناوری بلاک چین است. برای به حداقل رساندن این اتفاقات ناگوار، فقط به صورت حضوری فعالیت کنید. البته حضوری بود هم فاکتور کافی برای اعتماد بی‌قید و شرط نیست. یکی از مولفه‌هایی که به شما کمک می‌کند که در مورد یک پروژه شک کنید، وعده سودهای کلان و نامعقول است. همانطور که شاید در مورد کلود ماینینگ‌ها یا استخراج‌های ابریِ فاقد اعتبار هم از این دست اتفاقات دیده باشید. وقتی به شما وعده‌های کلان داده می‌شود نمایانگر عدم تعهد و انجام است کمااینکه ممکن است حتی شما را به سمت ضررهای کلان ببرند.

یکی از نشانه‌های طرح‌های پانزی مبحث رفرال‌هاست. یعنی شما را تشویق به دعوت دیگران می‌کنند و در واقع هرمی هستند. شرکت‌های هرمی به دلیل وعده‌های سود کلان شما را ناخودآگاه تشویق به همکاری می‌کنند و درآخر سود خاصی برای شما در نظر گرفته نخواهد شد. به طور کلی، جذب سرمایه‌ی بدون حساب و کتاب همیشه جای پرسش دارد!